درمان درد داروسازان چه می‌شود؟

درمان درد داروسازان چه می‌شود؟ سفیدپوشانی که در اندرونی داروخانه‌ها کار می‌کنند، بدون آنکه سال‌ها دود چراغ خوردنشان به چشم آید. همان‌هایی که بعد از فارغ‌التحصیلی جرقه راه‌اندازی داروخانه‌ به ذهنشان خطور می‌کند و با هزاران امید و آرزو برای کسب درآمد به آنجا راه می‌یابند، اما چه فایده جز اینکه باید گفت کفگیر داروخانه‌ها به ته دیگ خورده است.

عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌‌ها مساله دیروز و امروز نیست. آنها مدت‌هاست که با بی پولی دست و پنجه نرم می‌کنند. داروخانه‌هایی که در‌به‌در دنبال پول خود هستند و آه ندارند با ناله سودا کنند. خلاصه کلام اینکه انگار داروسازان هر چه می‌دوند به سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌رسند و در نهایت دود این مساله تنها به چشم بیماران می‌رود، چرا که داروخانه‌‌های ورشکسته نمی‌توانند داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه کنند و از این رو بیماران هم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان می‌شوند. در واقع با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت که عملا رغبتی در طیف داروسازان وجود ندارد.

نه ارج و قربی، نه شان و منزلتی و نه حتی رسیدن به مطالبه‌ای این قشر زحمتکش را سر پا نگه نداشته است. هر چه هست ادای دین به بیمارانی است که آن هم بر سر اعتقادات خود به آن پایبندند. اینک داروسازان ما حکم نسخه پیچ‌هایی شرطی شده را پیدا کرده‌اند، چرا که آنها را به حال خود واگذاشته‌ایم. حال باید بگوییم که این بار هم پاک کردن صورت مساله جای حل مساله را گرفته است. جای اینکه به فکر تزریق منابع مالی به داروخانه‌‌ها باشیم، دائما عملکردشان را زیر سوال می‌بریم. آن چنان که باید داروسازان در داروخانه‌ها بر تمام فعالیت‌های داروخانه‌ها نظارت داشته باشند و به بیماران مراجعه‌‌کننده در داروخانه به خوبی رسیدگی کنند، اما در حال پاس کردن چک‌‌های برگشتی خود هستند؛ چک‌‌هایی که ناشی از عدم پرداخت‌های سازمان‌‌های بیمه گرست.

داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی

با اجرای طرح تحول سلامت، بیماران تنها موظف به پرداخت ۱۰ در صد مبلغ دارو هستند و مابقی را باید بیمه‌‌ها بپردازند، اما معمولا مبالغ پرداختی از جانب بیمه‌ها با تاخیر همراه است. شهریور امسال علیرضا شهریاری، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد که بر اساس قانون بیمه‌‌ها موظف هستند ۶۰‌درصد از نسخه بیمار را ظرف ۱۵ روز و ۴۰‌درصد مابقی آن را تا پایان همان ماه به داروخانه‌ها پرداخت کنند، اما همواره شاهد تاخیر چهار تا شش‌ماهه در پرداخت حق بیمه به داروخانه‌‌‌ها بوده‌ایم. این روند عملا تبعاتی را برای نظام سلامت به همراه دارد و باید هر چه زودتر به فکر راه چاره باشیم.

با این اوصاف باید بگوییم که در صورت عدم پایبندی بیمه‌‌ها به تعهدات خود دیری نمی‌‌پاید که شاهد ورشکستگی داروخانه‌ها خواهیم بود. آن چنان که شهریور امسال بسیاری از داروخانه‌‌های خصوصی مشهد در معرض ورشکستگی قرار گرفتند و حدود ۳۰‌میلیارد تومان چک داروخانه‌ها به دلیل عدم پرداخت معوقات بیمه‌‌ها برگشت خورد. بنابراین آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که داروخانه‌‌ها را از ورشکستگی نجات دهیم، چرا که این مساله چون دانه‌های تسبیح به وجوه دیگر ارتباط دارد و ممکن است که عواقبی را با خود به همراه داشته باشد.

بی‌توجهی به علم داروسازان

ماه جاری سخنگوی فراکسیون غذا و دارو مجلس با انتقاد از ضعف نظارت سازمان غذا و دارو عنوان کرد که داروخانه‌‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی بدون رویت نسخه پزشک اقدام به عرضه بی حد و مرز دارو می‌کنند. به گزارش خانه ملت، احمد بیگدلی افزود: این امر نشان می‌دهد که هیچ‌کنترلی از سوی سازمان غذا و دارو بر این بخش وجود ندارد و داروخانه‌ها تنها برای تامین نیازهای اقتصادی خود اقدام به فروش دارو بدون اعمال هیچ‌ممنوعیتی می‌‌کنند که این موضوع باعث تبدیل این مراکز به بنگاه‌های اقتصادی شده است، به‌گونه‌ای که فارغ از توجه به قوانینی که در این حوزه وجود دارد به ارائه بی حد و مرز دارو می‌پردازند. «آرمان» در این گزارش به سراغ مدیر انجمن داروسازان ایران رفته و نظرات ایشان را جویا شده است. رهبر مژدهی‌آذر در این باره می‌گوید: اینکه گفته شده داروخانه‌ها نسخ را کنترل نمی‌کنند به نظر من درست نیست، چون اگر بدون کنترل نسخ به بیماران دارویی داده و در این راستا صدمه‌‌ای به آنها وارد شود بلافاصله مراجع قضائی وارد عمل شده و داروسازان را تنبیه می‌کنند.

آن چنان که داروسازان خاطی مجبور به پرداخت دیه شده و حتی امکان دارد که از داروسازی محروم شوند. بنابراین باید بگویم که دائما عملکرد داروخانه‌ها و داروسازان در حال بازرسی است. به عبارت دیگر داروسازان در داروخانه‌ها هم از جانب چهار ارگان و هم از طرف مردم کنترل می‌شوند. به گفته او اکثریت داروسازان با صداقت کامل در حال انجام وظیفه هستند، در حالی که وزارت بهداری قبل و وزارت بهداشت فعلی برای علم آنها ارزش قائل نشده و مغفول ماندن این مساله موضوع هفتاد‌ساله است. مژدهی‌آذر تاکید می‌کند: از زمانی که داروها از شکل ترکیبی خارج و به شکل صنعتی توزیع شد، تنها ۲۰‌درصد از سود دارو به داروسازان تعلق گرفت. تازه در برخی داروها پنج و در برخی داروها هفت‌درصد سود برای داروسازان در نظر گرفته می‌شود، در حالی که اگر داروسازان در هر کاری سرمایه‌گذاری می‌کردند همان سود را می‌بردند.

او معتقد است: در واقع وزارت بهداشت با زبان بی زبانی اعلام کرده است که ما داروساز تربیت می‌‌کنیم، ولی به یک داروفروش با تحصیلات پایین‌تر نیازمندیم. با چنین رویکری به تدریج خدمات علمی داروسازان کم‌ رنگ شد. البته تعرفه‌ای برای داروسازان در نظر گرفته شد که در حد دو‌هزار تومان باقی ماند. این در حالی است که ارائه دارو به شکل صحیح نیاز به یک ارزش ریالی بیش از ۱۰‌هزار تومان دارد، یعنی حدود دو دلار. برای مثال کشورهای دیگر علاوه بر قیمت دارو برای هر نسخه ۵/۱ الی دو دلار اضافه از بیماران دریافت می‌‌کنند. از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌‌های سرسام آور که برای داروخانه‌ها ایجاد شده است باید گفت که آنها در تنگنای اقتصادی قرار دارند.

قصور در توجیه بیماران

«چرخه اقتصادی دارو زمین‌گیر شده است و به روزی نزدیک شده‌ایم که بگوییم داروخانه‌ها بی پول، بی دارو هم می‌شوند و در این شرایط هنوز برخی مسئولان دست از گفته‌‌های پوچ و وعده وعیدهای تو خالی برنداشته‌اند.» این اظهارنظرات هفته گذشته توسط مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران انجام شد. حمید خیری با اشاره به تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بیان کرد: چک‌های داروسازان، پشت سر هم در حال برگشت خوردن است و دلیل اصلی آن، این است که داروخانه‌‌ها صورت حساب داروهایی که به مردم تحویل داده‌اند را نمی‌توانند از سازمان‌های بیمه ‌گر دریافت کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با طرح این پرسش که واقعا داروخانه‌‌ها وقتی نمی‌توانند پول دارو را از سازمان‌های بیمه ‌گر دریافت کنند، چه باید کنند؟

ادامه داد: هرچند مردم، داروی خود را کماکان از داروخانه‌ها تحویل می‌‌گیرند، ولی وقتی داروساز در راهروهای دادگستری به دنبال رفع و رجوع شاکیان چک‌های برگشتی خود است، چطور می‌تواند داروی مردم را تهیه و عرضه کند؟ او با اشاره به این نکته که نتایج این بی‌توجهی ، گریبان نظام سلامت را خواهد گرفت، به فارس گفت: هم اکنون حدود ۱۱‌هزار داروخانه در کشور فعال هستند که خوشبینانه باید بگوییم فقط یک سوم آنها، وضعیت اقتصادی قابل قبولی دارند و بقیه در حال دست و پنجه نرم کردن با بدهی‌های خود هستند. عضو کمیسیون بهداشت در مجلس در واکنش به اظهارات مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: داروسازان چند سال درس خوانده‌اند.

از این رو از آنها انتظار می‌رود که عملکردشان در داروخانه‌‌ها صرف دادن یک نسخه نباشد. اصغر سلیمی بیان می‌کند: داروسازان باید بیماران را توجیه کنند و عوارض دارو و مدت زمان مصرف داروها را به آنها یا همراهانشان بگویند، اما ما به اندازه کافی چنین روندی را در داروخانه‌‌ها نمی‌بینیم. سلیمی عنوان می‌کند: داروخانه‌ها نباید به علت عدم پرداخت بیمه‌ها و مشکلات اقتصادی تخلف کنند. غیر از داروخانه‌‌ها پزشکان متخصص هم مشمول عدم پرداخت بیمه‌ها هستند، اما نباید اقدامات غیرقانونی انجام دهند. اگر داروخانه‌ای بدون رویت نسخه پزشک اقدام به عرضه بی‌حد و مرز دارو می‌‌کند باید وزارت بهداشت به این قضیه ورود پیدا کند. او در مورد عدم پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها خاطرنشان می‌‌کند: پیگیری‌های لازم در حال انجام است. دولت، وزارت بهداشت و وزارت کار ‌درصددند که فاصله‌ پرداختی بیمه‌ها را به مراکز تشخیصی، درمانی و داروخانه‌ها کوتاه‌تر کنند.

ضرورت رسیدگی به مطالبات

قطعا بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نباید در هیچ‌شرایطی قانون را زیر پا گذاشت. داروخانه‌ها و داروسازان هم از این قاعده مستثنی نیستند، اما بهتر است با فراهم کردن ساختارها‌درصدد باشیم که خدایی ناکرده خلافی صورت نگیرد. در واقع نباید به سمتی برویم که مشکلات اقتصادی خدمات داروخانه‌ها و داروسازان را تحت شعاع قرار دهد. بنابراین آنچه در این میان مهم است پر کردن خلأ مطالبات داروسازان است.